گفتار دوم : تعریف کودک در اسناد بین المللی9
مبحث دوم: منابع حقوق کودک11
گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو11
گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 در مجمع عمومی سازمان ملل11
بند اول : تاریخچه12
بند دوم : اصول اعلامیه14
بند سوم : بررسی اعلامیه15
گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب‌ نوامبر 1989 مجمع عمومی سازمان ملل17
بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون17
بند دوم : حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک20
الف : تعریف حق شرط21
ب : بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک22
ج : حق شرط کشورهای اسلامی24
د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک24
مبحث سوم : مفهوم حق و حقوق26
گفتار اول: تعریف حقوق26
گفتار دوم : تعریف حق27
بند اول: حق در لغت27
بند دوم: حق در اصطلاح29
گفتار سوم: ولایت و قلمرو آن31
فصل دوم : حقوق کودک بر والدین35
مبحث اول : حقوق غیر مالی36
گفتار اول: حق حیات36
بند اول: حق حیات در کنوانسیون حقوق کودک37
بند دوم: حق حیات در اسلام40
گفتار دوم : حق تعلیم و تربیت43
بند اول: تعلیم وتربیت در حقوق ایران43
بند دوم: تعلیم و تربیت در اسناد بین المللی47
1-کنوانسیون های مرتبط با تعلیم وتربیت47
الف) کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش48
ب) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی48

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ج) کنوانسیون حقوق کودک48
د) اعلامیه حقوق بشر اسلامی48
ه)اعلامیه جهانی حقوق بشر49
2- حق آموزش کودک49
3- حق دسترسی کودک به اطلاعات50
3-1برخی از ایرادات وارد بر اسناد بین‌المللی در مورد “حق کودک بر دسترسی به اطلاعات”51
3-2حق کودک به دسترسی اطلاعات از دیدگاه اسلام53
گفتار سوم : حق کسب نام و تابعیت54
بند اول : حق بر هویت56
بند دوم: زمینه های شناسایی حق کودک بر هویت در غرب56
1-کنوانسیون حقوق کودک57
2-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی59
3-سایر اسناد بین المللی60
الف) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی60
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی60
ج) اعلامیه اسلامی حقوق بشر60
گفتار چهارم : حق آزادی مذهب61
بند اول: آزادی مذهب در حقوق ایران62
بند دوم : آزادی مذهب در مقررات بین المللی63
گفتار پنجم : حق حضانت64
بند اول : مفهوم حضانت65
بند دوم: حق یا تکلیف بودن حضانت72
بند سوم: پایان حضانت73
بند چهارم: بررسی حضانت در کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و قانون فرانسه77
1-کنوانسیون حقوق کودک77
2-کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان77
3-حضانت در حقوق فرانسه79
مبحث دوم : حقوق مالی81
گفتار اول: نفقه83
بند اول: احکام نفقه خویشان83
بند دوم: تعریف نفقه در حقوق ایران و اسناد بین المللی و قانون فرانسه84
بند سوم: شرایط وجوب نفقه86

بند چهارم: مقدار نفقه88
بند پنجم: متقابل بودن نفقه اقارب92
بند ششم: الزام به نفقه93
1-ضمانت اجرای کیفری93
2-ضمانت اجراى مدنى95
3-قانون حاکم بر ترک نفقه96
بند هفتم: بررسی نفقه در اسناد بین المللی97
1-کلیات نفقه ی اقارب در حقوق کامن لا98
الف)ضمانت هاى اجرایى نفقه اقارب در کامن لا100
ب)تفاوتهاى حقوق ایران و کامن لا در خصوص نفقه اقارب101
2- نفقه در حقوق فرانسه104
گفتار دوم: اداره اموال کودک توسط والدین105
بند اول : اداره اموال کودک در حقوق ایران105
بند دوم : اداره اموال کودک در حقوق فرانسه107
فصل سوم: حقوق والدین در مقابل کودک112
مبحث اول: حقوق غیر مالی115
گفتار اول: حق احسان و نیکی115
گفتار دوم: حق احترام و تکریم117
گفتار سوم: حق اطاعت119
مبحث دوم: حقوق مالی121
گفتار اول: اجرت والدین121
گفتار دوم: نفقه والدین122
بند اول : مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب124
بند دوم : ضمانت اجرای حقوقی نفقه124
بند سوم : ضمانت اجرای کیفری نفقه125
بند چهارم : مستحق نفقه و واجب النفقه127
گفتار سوم: بررسی حقوق والدین در اسناد بین المللی129
نتیجه و پیشنهادها133
پیشنهادها141
فهرست منابع142
منابع فارسی142
منابع عربی146
منابع خارجی147
منابع اینترنتی148

نشانه های اختصاری
اتحادیه بین المللی نجات کودکان.SCIU
اتحادیه جهانی رفاه کودکان..ICWU
صندوق بین المللی کودکان.UNICEF
سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد.NGO
حق شرطReservation
حق برترSupreme right
ججلد کتاب
چدفعات چاپ
ص- صص..شماره صفحه
مسال میلادی
ه . قهجری قمری
ه . شهجری شمسی
ق . م.قانون مدنی
ق. ا..قانون اساسی
ق . م . ا…قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع.قانون مجازات عمومی
ق.ا.ح.قانون امور حسبی
(ص)صلی الله علیه و آله وسلم
(ع)علیه السلام
(س)سلام الله علیها
مقدمه
خانواده، یک سازمان اجتماعی کوچک است که روابط اعضای آن، به خصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شکل دهنده این سازمان است.کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را (با درج حق شرط کلی) مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند.
کودک به اراده خود به دنیا نمی‌آید؛ زن و مردی که به وجود آورنده وی هستند، پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر می‌شوند و قانون‌گذار برای آنان یک‌سری حقوق و تکالیفی را مقرر کرده است، که مهم‌ترین آن تکالیف قانونی، عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همان گونه که ملاحظه می‌گردد با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین که قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی آورده شده است ، به عناوین و وظایف کلی بسنده شده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.
در این قسمت نیز برخی از حقوق، مالی و برخی دیگر، غیرمالی محسوب می‌گردند که البته ممکن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانون‌گذار در ماده 1199 قانون مدنی درباره حق نفقه اولاد به عنوان یکی از حقوق مالی کودکان بحث نموده و تکالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق کودکان در ذیل حقوق غیرمالی جای دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدنی در باب “حضانت” طفل که جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درباره “تربیت” که یکی از وظایف والدین محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.
در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان” بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام ” (1386) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان “قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر ” (1386) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان “بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام ” (1387) که در این پژوهش به مقایسه “کنوانسیون حقوق کودک” (مصوب سال 1989) با “میثاق حقوق کودک در اسلام” (مصوب سال 2005) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.
تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارایه خواهیم داد.
هدفهای تحقیق
-افزایش ادبیات موضوع، آگاهیها و اطلاعات مربوط به ماهیت حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین طریق بررسی جامع و مفصل این موضوع.
-بررسی و ارائه نواقص و کاستی های مدیریتی و قانونگذاری در رابطه با موضوع.
-تبیین و تشریح حقوق و تکالیف متقابل قانونی و تربیتی کودکان و والدین در مقابل هم.
– کمک به جامعه حقوقی،وکلاء،دانشجویان در جهت بالا بردن دانش حقوقی از طریق ارائه منبع مستقل در این زمینه.
– ارائه راهکار و پیشنهادات بوسیله بررسی تطبیقی موضوع با اسناد بین المللی.
سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )
آیا در حقوق متقابل والدین و فرزندان،تفاوتی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟
آیا والدین تنها نسبت به تربیت فرزند در دوران کودکی مسئول هستند؟
آیا همه حقوق و تکالیف متقابل والدین و کودک در قوانین تصریح شده است؟
آیا حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای ضمانت اجرا می باشد؟
فرضیه ها
بله، در این رابطه بعضی حقوق و تکالیفی در اسناد بین المللی هست که در قانون ایران فاقد وجاهت شرعی می باشد.
والدین علاوه بر دوران کودکی در همه مراحل زندگی کودکان حقوق و وظایفی برعهده دارند.
بعضی از حقوق و وظایف تصریح شده و برخی را هم از عرف و عادات می توان استنباط کرد.
بعضی از حقوق دارای ضمانت اجرا هستند و بعضی هم فاقد ضمانت اجرا می باشند.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان خواهد گردید.
فصل اول:
مبانی و مفاهیم
فصل اول: مبانی و مفاهیم
در جهت بررسی تکالیف متقابل کودک و والدین، ابتدا به بررسی و تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی، ازجمله تعریف کودک در قوانین ایران و اسناد بین المللی، تعریف حق و حقوق و بررسی اعلامیه ها و کنوانسیون جهانی حقوق بشر در زمینه حقوق کودک می پردازیم.
مبحث اول : کودک
متاسفانه در قوانین ایران، تعریف جامع و کاملی از کودک ارایه نشده است و قانونگذار جسته و گریخته تنها به قانونگذاری راجع به کودک پرداخته است.
گفتار اول : تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی
کودک در لغت به چند معنی آمده است؛ از جمله: کوچک، صغیر، طفل و بچه، خواه پسر باشد و یا دختر، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده است پسر یا دختر، و به معنی جوان نیز به کار رفته است. چنانکه در کلیله و دمنه آمده است؛ “بازرگانی که زن نیکو و کودک گزیند و عمر در سفر گذارد”. جمع کودک، کودکان است.1در این گفتار به بررسی تعریف کودک از دیدگاه فقه و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی می پردازیم.
بند اول: تعریف کودک از دیدگاه فقه
در اصطلاح فقهی کودک به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.2 صغیر ممکن است غیر ممیز باشد. صغیر غیر ممیز شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمییز نیست؛ زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی دهد و نمی تواند اراده حقوقی (انشایی) داشته باشد. لیکن صغیر ممیز، صغیری است که دارای قوه ادراک و تمییز نسبی است؛ با این که به سن بلوغ نرسیده، زشت را از زیبا و سود را از زیان باز می شناسد و می تواند اراده حقوقی داشته باشد. انسان در سالهای اول زندگی فاقد درک و تمیز است، به تدریج، به موازات رشد اعضای بدن، قوه عقلانی او نیز تکامل می یابد و به مرحله ای می رسد که سود و زیان، زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می دهد. این مرحله که زمان آن در کودکان مختلف متفاوت است، مرحله یا سن تمیز نامیده می شود. صغیر قبل از رسیدن به این مرحله، صغیر غیر ممیز نام داشته و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلا اثر است زیرا فاقد اراده حقوقی (انشایی) می باشد.3

بند دوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی
در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی فعلی مقرر شده است که: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ شرعی بر اساس تبصره یک ماده1210 قانون مدنی، برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختر 9 سال تمام قمری است. درماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری4، علیرغم اختصاص شعب مخصوص برای رسیدگی به جرایم اطفال تعریف صریحی از واژه کودک نشده است و تنها با بیان این نکته که طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اکتفا نموده اند و در قانون کار، تعریف کودکی تا ?? سالگی است در مورد ازدواج، این سن با اجازه دادگاه برای دختران پس از ??سال شمسی و برای پسران پس از ?? سال تعریف شده است. اما آنان از ?? سالگی حق شرکت در انتخابات, دریافت گواهینامه و گذرنامه را دارند. حال آنکه کنوانسیون حقوق کودک ماده یک, به تعریف کاملی از کودک پرداخته است کودک را کسی می داند که سن او کمتر از ?? سال باشد که دولت ایران علیرغم پذیرش این کنوانسیون, در قانون مدنی, آیین دادرسی کیفری و قانون کار، مواد قانونی متعارض با آن دارد که به نظر می رسد تعیین سن مشخصی برای احراز کودکی و بزرگسالی بسیار مناسب تر از وجود ابهام و احاله آن به تعیین سن بلوغ باشد، چرا که در نواحی مختلف کشور، افراد در سنین متفاوت به بلوغ می رسند و در موارد مهمی چون اعمال مجازات، بسیار مشکل است که قاضی به احراز بلوغ افراد دست پیدا کند و به نظر می رسد نوعی تفاوت و بی عدالتی در مورد مجرمین ایجاد می شود. دراین میان ممکن است شخصی به بلوغ جسمی رسیده ولیکن بلوغ عقلی کافی نداشته باشد و برعکس، فردی باشد که به بلوغ عقلی رسیده و بلوغ جسمی و جنسی نداشته باشد. پس چگونه می توان تنها با استناد به رسیدن سن بلوغ ، شخصی را دارای مسئولیت کیفری دانست؟

بند سوم: تعریف کودک از دیدگاه قانون مدنی
براساس قانون مدنی کنونی کودک مترادف با واژه صغیر, طفل دانسته شده است ولیکن تعریفی جامع و کاملی ارایه نشده است . تنها در ماده ???? این قانون صغار را جز محجورین دانسته و از تصرف در اموال خود ممنوع نموده است.
کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. در ایران در سال‌های اخیر مفهوم “طفل” دچار ابهام و آشفتگی فراوانی شده ، به گونه‌ای که در حال حاضر به جای یک تعریف واحد از کودک، تعاریف متعددی وجود دارد. چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود، بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌شود. در واقع طبق ماده ??? قانون مدنی ایران “اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.” اما نباید فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در حالی که جنین است، هم دارای حیات است. بدین جهت شایسته است که مورد حمایت مقنن قرار گیرد تا حقی از کودکی که در آینده متولد خواهد شد، تضییع نشود و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از ابتدای دوران بارداری است؛ زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرارگرفته و برای او حقوق و تکالیفی مقررمی‌شود.
قانون مدنی ایران درتبصره یک ماده ???? که در سال ???? به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: “سن بلوغ در پسر ?? سال تمام قمری و در دختر ? سال تمام قمری است.” طبق این ماده از قانون مدنی جنسیت مبنای قانون گذار در تعریف طفل بوده است، لیکن در قانون کار، طبق ماده ?? مصوب ???? مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعریف واحدی از طفل ارایه شده و تمایزی میان دختر و پسر وجود ندارد. به علاوه مبنای تعیین سن بلوغ در قانون مدنی سال قمری است و در قانون کار ظاهراً با توجه به اصل ?? قانون اساسی، مبنا بر تعیین سال شمسی به عنوان سال رسمی ایران بوده است.
قانون مدنی اشاره می دارد که اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. در این ماده بلوغ و رشد به عنوان دو عنصر جهت احراز صلاحیت برای دادن اموال به صغیر شناخته شده است. تضاد بین ماده و تبصره وجود دارد. همچنان که قبلا گفته شد دستگاه قضایی و افراد را دچار این سردرگمی می کند که بلوغ و رشد افراد را تشخیص دهند و در این میان نظرات شخصی قضات ممکن است در کشف حقیقت دخیل گردیده و به جای آنکه ضابطه نوعی ملاک قرار گیرد ، ضابطه شخصی مورد نظر باشد.

گفتار دوم : تعریف کودک در اسناد بین المللی
در این زمینه ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، تعریف زیر را از کودک ارائه می دهد:
“از نظر پیمان نامه حاضر، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از 18 سال سن است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تعیین شده باشد.”
به این ترتیب، ماده یک کنوانسیون، کودک را از نظر کنوانسیون، هر فرد انسانی زیر 18 سال می داند. در مقایسه با سایر اسناد معاهداتی که پیش از کنوانسیون به کودک پرداخته اند، این نخستین موردی است که در آن سن دقیق پایان کودکی معین گردیده است. در هیچ یک از اعلامیه های حقوق کودک مصوب سالهای 1924 و 1959 میلادی آغاز و پایان دوره کودکی مشخص نشده است. در مورد آغاز کودکی نیز هر چند کنوانسیون تصریحی ندارد ، اما در بند 8 مقدمه کنوانیسون چنین آمده است: “کودک به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است.”
تعریف ارایه شده از کودک توسط حقوق کودک، چنان است که شروع سن کودکی را نامشخص و راه را برای تغییر و تعیین متفاوت آن باز گذاشته است. پرهیز از ذکر نقطه آغاز دوره کودکی به این علت بوده که نویسندگان پیش نویس کنوانسیون می خواستند با اجتناب از موضع گیری در مورد سقط جنین و سایر مسایل مربوط به دوره پیش از تولد، عملا تصویب جهانی آن را ممکن سازند. البته در مورد پایان دوره کودکی نیز علی رغم تعیین سن 18 سال، انعطافی که در مورد شروع سن کودکی دیده شد، مشاهده می شود. در ماده فوق آمده است: “مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تعیین شده باشد.” این موضع گیری نیز، توجه تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون به نظام های حقوقی مختلف از جمله کشورهای اسلامی است که پایان کودکی را در سنین پایین تر از 18 سالگی می دانند.5
مبحث دوم: منابع حقوق کودک
منابع برجسته حقوق کودک در عرصه بین المللی، شامل اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو، اعلامیه جهانی حقوق کودک1959 و کنوانسیون حقوق کودک می باشد.

گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1924 ژنو
جنگ جهانی اول وارث مصایب سنگینی برای بشریت بود. آوارگی، مرگ، اسارت و بیماری میلیون ها انسان از نتایج این جنگ ویرانگر بود. در این میان کودکان که آسیب پذیرتر از دیگران بودند، دچار صدمات فراوان تری شدند و بیشتر این صدمات ناشی از مرگ سرپرستان، آوارگی و بیماری بود. پس از پایان جنگ، اتحادیه بین المللی نجات کودکان6 اقدام به تهیه طرح 5 ماده ای که حاوی اصول اساسی مربوط به حقوق کودکان و در جهت حمایت از آنان، که موصوف به اعلامیه ژنو گردید. اتحادیه فوق پس از رایزنی با سازمانهای بین المللی آن روز دنیا، طرح فوق را مورد پذیرش بین المللی قرار داد و بالاخره در سپتامبر سال 1924 میلادی اولین سند بین المللی در حمایت از کودکان به اتفاق آرا و بدون هیچ گونه اصلاح به تصویب جامعه ملل رسید.

گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 در مجمع عمومی سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر سال 1959 میلادی، اعلامیه جهانی حقوق کودک را به تصویب رسانید. اعلامیه جهانی حقوق کودک با یک مقدمه و ده اصل، به تصویب رسیده است.
اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درواقع، کار پیگیری شده و مکمل اعلامیه ژنو حقوق کودک سال 1924 بوده است. از این رو با صراحت می توان گفت که اعلامیه جهانی حقوق کودک، مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم ماه نوامبر سال 1959 میلادی، ماحصل اعلامیه ژنو حقوق کودک سال 1924 می باشد.
بند اول : تاریخچه
مساله حقوق کودکان، مساله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب،7 بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال 1919 بود. وی عقیده داشت که کودکان، به شدت قربانی سیاست های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسایل سیاسی می شوند . پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال 1924 میلادی “اعلامیه حقوق کودک ” در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود . تاسیس صندوق بین المللی کودکان (یونیسف)8 در سال 1946 میلادی، گام مهمی برای پرداختن به مسایل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم، برای رهایی کودکان چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر9 1948میلادی نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیهایشان شامل می شود که طبعا کودکان را نیز در بر می گیرد .
در سال 1959میلادی، اعلامیه حقوق کودک10 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد و همچنین قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 1965میلادی11، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966میلادی12 و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان 1973میلادی،13 مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است .
همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان در مورد شرکت کودکان در جنگ،14 و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.15
هر چند تصویب اولین اعلامیه جهانی درباره حقوق کودکان در سال 1924 م (اعلامیه حقوق کودک) دستاورد بزرگی برای کودکان به شمار می رفت، اما با گذشت زمان و وقوع حوادث سهمگین که در نقاط مختلف جهان و از همه مهمتر وقوع جنگ جهانی دوم و به اقتضای تحولات و تغییرات مهمی که در جامعه جهانی به وجود آمد، مسایل مربوط به کودکان نیز از جنبه های مختلف دست خوش دگرگونی شد و نیاز به تدوین اصول دیگری که مکمل اصول مندرج در اعلامیه حقوق کودکان ژنو باشد، روز به روز بیشتر گردید. در سال 1946 اتحادیه بین المللی نجات کودکان16 (SCIU) با قرارداد جهانی رفاه کودکان17 در یکدیگر ادغام شدند و اتحادیه جدیدی به نام اتحادیه جهانی رفاه کودکان18(ICWU) را سازمان دادند.
این اتحادیه که در زمره سازمانهای غیر دولتی به شمار می رفت، از بدو تاسیس ضمن همکاری با نهادهای سازمان ملل، گام های موثری در جهت اعتلای حقوق کودکان در جهان برداشت. یکی از مهمترین اقدامات این سازمان، پیشنهاد تدوین اعلامیه جدید در زمینه حقوق کودک بود. به نظر این سازمان نیاز روز افزون به تدوین اعلامیه جدید با توجه به تحولات نوین جامعه جهانی احساس میشد. از سوی نهادها و کشورها طرح های مختلفی در این خصوص ارایه گردید تا اینکه در سال 1957، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مکلف گردید طرح های موجود را بررسی و با تلفیق آنها، اصولی را به عنوان حقوق اساسی کودکان و با هدف حمایت از آنان به جامعه جهانی اعلام دارد19. متن نهایی اعلامیه، متاثر از اعلامیه جهانی کودک ژنو 1924 و در واقع مکمل آن بود. این متن در بیستم نوامبر 1959 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به عنوان اعلامیه جهانی حقوق کودک به تصویب رسید.
بند دوم : اصول اعلامیه
این اعلامیه شامل یک مقدمه و ده اصل و دو توصیه است. در مقدمه اعلامیه به اعتقاد ملت ها، به حقوق اساسی، منزلت، ارزش افراد بشری، تصمیم به رشد و بهبود شرایط زندگی در پرتو آزادی ها، که در منشور ملل منعکس شده، اشاره شده است.
از دیگر مفاد منشور که در مقدمه این اعلامیه آمده است، تساوی انسان ها در برخورداری از حقوق و آزادی ها بدون توجه به ویژگی های فردی و اجتماعی است. بخشی از مقدمه نیز به بیان شرایط خاص کودک و دلایل اختصاص اعلامیه ای به این دسته از انسان ها می پردازد. “کودک به دلیل عدم تکامل رشد بدنی و فکری، قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانون مناسب می باشد، نیازمند است.” 20
تساوی کودکان در برخورداری از کلیه حقوق مندرج در اعلامیه، در اصل اول منعکس شده است. خصوصیات کودک از قبیل “نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی، منشا اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگی های فردی و یا خانوادگی دیگر” نمی تواند مانع برخورداری کودک از این حقوق گردد.
اصل دوم اعلامیه به ضرورت حمایت ویژه از کودک جهت پرورش فکری، بدنی، اخلاقی و اجتماعی او به نحو سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم می پردازد. این حمایت باید توسط قانون یا مراجع ذی ربط و شامل انواع حمایت قانونی و تهیه امکانات و وسایل ضروری انجام پذیرد.
اصل سوم اعلامیه به دو حق از حقوق اساسی کودک که همان حق داشتن اسم و تابعیت (ملیت) است اشاره می کند. این دو حق، که به آنها در دیگر مقررات مربوط به کودک (که بعد از این اعلامیه تهیه شده اند) نیز تاکید شده است.
حمایت از بهداشت، تغذیه، مسکن و تفریحات کودک و نیز حمایت مادران و کودکان آنها در اصل چهارم اعلامیه منعکس شده است. هم چنین در این اصل اعلامیه، به ضرورت حمایت خانواده و تربیت کودک در این کانون اشاره می کند و ضرورت حمایت از کودکان دارای شرایط ویژه شامل معلول، بدون خانواده و بی بضاعت در اصل پنجم و ششم آمده است.
اصل هفتم اعلامیه نیز به تعلیم و تربیت کودک شامل آموزش رایگان و اجباری، بازی و تفریح سازنده می پردازد. اصل هشتم، نهم و دهم اعلامیه نیز به ضرورت تقدم حمایت از کودک در برابر غفلت، استثمار، ظلم و تبعیض و مصادیق آنها مانند کار قبل از حداقل سن استخدام، کار در مشاغل زیان آور و رفتاری که شامل تبعیض نژادی و مذهبی است، تصریح می کند. در پایان اعلامیه نیز به همه دولت و سازمان ها و مقامات محلی و دیگر مخاطبان توصیه شده است که در نشر و توزیع اعلامیه به همه زبان ها در همه کشورها اقدام کنند.21

بند سوم : بررسی اعلامیه
این اعلامیه از وسعت و گستردگی ویژه ای برخوردار است و اصول مندرج در آن شامل تمامی کودکان جهان می شود، بدون اینکه سلسله مراتبی بین اصول مختلف آن قرار داده شده باشد، به طور کلی حقوق مندرج در اعلامیه را می توان به اصول حقوق بنیادین و اساسی، حق مشارکت و آزادی مدنی، حق حمایت، حق تامین دسته بندی نمود. البته مهم تر از همه اینها اصل احترام به کرامت ذاتی انسان یا کودک است که تمامی مقررات مندرج در اعلامیه و سایر اصول بر آن مبتنی می باشد. از ابعاد مختلف اعلامیه مورد بررسی قرار گرفته است،مانند:
1.حقوق بنیادین و اساسی: چهار اصل اعلامیه را می توان در این بخش معرفی نمود:1. اصل عدم تبعیض 2. رعایت منافع کودکان 3. حق حیات و بقا و رشد 4. احترام به دیدگاه های کودک
2. حق مشارکت و آزادی های مدنی : چند اصل اعلامیه به این حق توجه نموده است: لزوم احترام به حق آزادی اندیشه، حق ثبت نام، ملیت کودک و حق شرکت کودک در اجتماعات می باشد.
3. حق برخورداری از حمایت : اصولی که در اعلامیه به این حق توجه نموده است : حمایت از کودکان پناهنده، جلوگیری از شکنجه، منع مجازات اعدام یا حبس ابد کودکان
4. حق تامین و بهره مندی از بهداشت جسمانی و روانی : در این اصول بر اهمیت رشد کودک در محیطی مملو از شادی و تفاهم تاکید شده و لزوم تامین منافع عالیه کودکان مورد توجه قرار گرفته و به همین جهت به وضعیت کودکان در هنگام طلاق و موارد جدایی ناشی از اقدامات دولتی از قبیل بازداشت و تبعید، توجه شده است.22
اصول ده گانه این اعلامیه، مبین نیازمندی های کودکان وظایف و تکالیف دولت، جامعه و خانواده در برآوردن نیازها و اجابت خواسته های آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایی در حمایت از کودکان است. این اعلامیه به یکی از اهداف اصلی خود که جلب توجه جامعه جهانی به حقوق کودکان و حمایت از آنان بوده، نایل آمده ، اما برخی از اصول آن در واقع تکرار اصولی بوده که در سایر اسناد قبل از این اعلامیه مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته بودند. ایراد دیگری که به اعلامیه وارد است، عدم ارایه تعریفی از کودک در اعلامیه مربوط به حقوق کودکان است. در حالی که یکی از اولین مسایل چنین اعلامیه ای ارایه تعریفی دقیق و جامع، از موضوع حقوق مندرج در آن است. شایان ذکر است که، اعلامیه جهانی حقوق کودک، در قالب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و اهداف مندرج در آن جنبه آرمانی داشته و اصول آن نیز به صورت توصیه ای تنظیم شده است. بنابراین از ارزش حقوقی توصیه نامه و اعلامیه برخوردار بوده و فاقد جنبه الزامی است.23 ولی بدون شک، این اعلامیه نقش موثری در تنظیم و تدوین مقررات و قواعد راجع به حقوق کودک، به خصوص کنوانسیون حقوق کودک 1989 ، داشته و منشا حمایت هایی است که امروزه کودکان جهان از آن برخوردارند.


پاسخ دهید