ب) گاو……………………………………………………………………………………………….114
ج) گوسفند…………………………………………………………………………………………..117
د) دینار………………………………………………………………………………………………..120
ه) درهم………………………………………………………………………………………………122
و) حله یمنی…………………………………………………………………………………………125
گفتار دوم: اصیل بودن یا نبودن موارد دیه ……………………………………………………………130
گفتار سوم: طریقیت و موضوعیت دیه ……………………………………………………………… 132
فصل دوم: مهلتها و مسئولین پرداخت……………………………………………………………………..136
مبحث اول: مهلتها………………………………………………………………………………………136
گفتار اول: در جنایات عمد……………………………………………………………………………136
گفتار دوم: در جنایات شبه عمد و در حکم آن……………………………………………………. 141
گفتار سوم: در جنایات خطای محض و در حکم آن………………………………………………..147
مبحث دوم: مسئولین پرداخت دیه ……………………………………………………………………..151
گفتار اول: مرتکب……………………………………………………………………………………..151
گفتار دوم: عاقله………………………………………………………………………………………..155
گفتار سوم: بیتالمال……………………………………………………………………………………166
گفتار چهارم: بستگان……………………………………………………………………………….. 175
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………179
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….181
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………..183
چکیده:
دیه نهادی مهم در حقوق اسلام است که به جهت منابع مطلوب اجتماعی و اقتصادی در جهت حفظ حرمت خون انسان و جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی به عنوان حکمی امضایی از سوی شارع مقدس مورد تأیید قرار گرفته است. حکمی که بلا شک با تغییراتی که شارع در آن به وجود آورده است یکی از احکام مترقی اسلام به شمار میآید.
تاریخچه نظام دیه در ایران قبل از انقلاب اسلامی مبین این امر است که دیه مبتنی بر یک ضابطه عرفی بوده است اما از زمان انقلاب شکوهمند اسلامی گامهای بلندی در جهت اسلامیکردن قوانین برداشته شد که دیه نیز از این قاعده مستثنی نبود.
در این پایان نامه که عنوان آن بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی میباشد، سعی بر این داشتیم تا با تحلیل احکام و مقادیر دیه از منظر قانونگذار و فقهای اسلامی و بیان نظرات فقهای حنفی به تبیین مسائل پرداخته و ایرادات و کاستیهای قانون را بازگو نماییم.
موضوع مورد بحث در دو بخش تدوین شده که در بخش اول به تعریف مسائل اساسی مربوط به بحث دیات پرداخته و سیر تحولات تاریخی آن را بررسی مینماییم تا مراحل شکلگیری دیه به عنوان جبران خسارت را نمایان سازیم و در ادامه به ماهیت دیات که امروزه به یکی از مسائل اساسی میان حقوقدانان تبدیل شده است میپردازیم. همانطور که میدانیم برای تحقق هر امری میبایست شرایط و ارکان تحقق آن بررسی شود. دیه نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا در این قسمت به دنبال آنیم تا بدانیم برای تحقق دیه نیاز به چه شروطی است و آیا جمع این شرایط، شرط است یا با نبود یکی از آنها نیز میتوان مرتکب را مسئول دانست.
در بخش دوم به مقادیر دیه در سه نوع از جنایات (عمدی، شبه عمدی و خطای محض) اشاره کرده و با بیان مصادیق دیه، اصل بودن یا نبودن و موضوعیت و طریقیت آن را بررسی خواهیم کرد، همچنین به تحلیل مهلتهای در نظر گرفته شده از طرف قانونگذار خواهیم پرداخت و در پایان به اشخاصی که مسئول در پرداخت دیه میباشند اشاره نموده و از آنجایی که نهاد عاقله به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات در جامعه امروزی محسوب میشود، به آن پرداخته و در انتها با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد رساله خود را به پایان خواهم برد.
امید است که نگارش این رساله بتواند اندکی در روشن نمودن زوایای تاریک نظام دیه تأثیر گذار باشد و قطعاً رساله حاضر دارای نواقص و کاستیهایی میباشد که برطرف نمودن آن نیاز به سعی و تلاش بیشتر دارد.
واژگان کلیدی:
دیه، عاقله، مقادیر، جنایت، ماهیت، حنفی
مقدمه:
الف) ضرورت و اهمیت تحقیق
علی رغم اینکه نهاد دیه با تصویب قانون دیات به طور رسمی وارد حقوق کیفری ایران گردید و با وجود اینکه منابع اصلی آن در دسترس است، هنوز زوایای مختلف آن بر ما پوشیده است و فلسفه بسیاری از احکام مربوط به دیه در هالهای از ابهام قرار دارد و پاسخ قانع کنندهای برای پرسشهای جای گرفته در ذهن نخواهیم داشت، از جمله میتوان به مواردی اشاره کرد که ماهیت واقعی دیه چیست؟ چرا دیه منحصر در شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله است؟ چرا مقدار این مصادیق میان سه نوع جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض مساوی است؟ چرا عاقله در قبال عمل دیگری مسئول است؟ و پرسشهایی از این دست. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و مباحث مربوط ب هدیات تحت عنوان کتاب چهارم مجدداً همان نقایص مشاهده میشود و به نظر میرسد بعضی از مواد به صورت تعبدی و مفرطانه از نوشتههای فقهی وارد حقوق کیفری ایران شده است و اندیشههایی که فقها در آن به نتیجه قاطعی نرسیدهاند، به عنوان دیدگاه مسلم شرعی تدوین یافته است و به جای قواعد کلی به ذکر مثال و مصداق بسنده شده است که لزومی به ذکر آنها نبود، البته هدف این نیست که بگوییم نظام دیه در آن زمان دارای ایراد بود بلکه برعکس، با بررسی قوانینی که عیناً از فقه استخراج شده است میتوان چنین نتیجه گرفت که نظام دیه در آن دوران بسیار پیشرفته بوده است. اما مشکل اینجاست که با پیشرفت جوامع نیاز ها و سلایق و موضوعات مبتلا به عرف جامعه دگرگون شده و ممکن است مواردی که تا چند سال پیش یکی از مسائل مهم و اساسی به شمار میرود هم اکنون به دست فراموشی سپرده شود و کاربردی نداشته باشد، مانند ضمان عاقله که در زمان خود با وجود زندگی قبیلهای نظامی پیشرفته محسوب میشد اما در حال حاضر با تغییر سبک زندگی دیگر نمیتوان بستگان جانی را ملزم به پرداخت دیه نمود فلذا میبایست نهاد جدیدی همچون بیمه جایگزین آن شود.
با توجه به موارد گفته شده ضرورت تحقیق در آن است که با تحلیل مواد و مباحث مربوط به آن بتوان به ضعف و قوت نظام دیه پی برد.
ب)اهداف تحقیق
از جمله اهدافی که در این رساله مدنظر بوده است به شرح ذیل میباشد.
1- چگونگی شکل گیری نظام دیه نزد جوامع بدوی و پرداختن به فلسفه دیه تا تأسیس آن توسط اعراب جاهلی و امضا آن توسط شارع اسلام به مثابه دیگر
2- شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت یا تلفیقی از آن دو.
3- بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات.
4- تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی.
5- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات مواد مربوط به دیات و بیان نارساییهایی فراوانی وجود دارد که میطلبد مباحث مربوط به دیه بروز رسانی شود.
ج)پرسشهای تحقیق
1- آیا دیه از احکام تأسیسی است یا امضایی؟
2- مصادیق دیه طریقیت دارند یا موضوعیت؟
3-در چه مواردی بین دیدگاهای فقه حنفی با فقه امامیه تفاوت وجود دارد؟
4-آیا مسائل مربوط به دیات با جامعه امروزی همخوانی دارند؟
د)فرضیههای تحقیق
1- دیه از احکام امضایی میباشد که توسط شارع مقدس امضا شده است.
2- مصادیق دیه از آن جهت که هیچ یک اصل نمیباشند و میتوان هر یک را به عنوان دیه پرداخت نمود، طریقیت دارند.
3- در خصوص تعریف دیه و ارش، مصادیق دیه، ضمان عاقله، مهلت پرداخت دیه و ماهیت دیه میان نظام حقوق کیفری ایران و فقه حنفی اختلاف وجود دارد.
4- عدم جامعیت در جبران خسارت نشاندهنده عدم همخوانی دیه با جامعه امروزی میباشد.
ه)سازمان دهی تحقیق
این رساله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به مفاهیم، پیشینه، ماهیت و درآمدی بر ارکان و شرایط تحقق دیه اشاره خواهد شد. بخش اول متشکل از دو مبحث میباشد، در مبحث نخست به واژه شناسی دیه که شامل واژگان اصلی (دیه، ارش، حکومت) و واژگان مرتبط (طریقیت، موضوعیت و عاقله) است پرداخته و تعریفی از هر کدام برای روشن شدن بهتر مسیر رساله اشاره خواهیم کرد. در مبحث دوم به پیشینه تاریخی دیه در دو قسمت دوران قبل از اسلام و دوران بعد از اسلام میپردازیم. در فصل دوم از از بخش اول به ماهیت دیه و درآمدی بر شرایط تحقق آن اشاره خواهد شد. در بحث از ماهیت دیه آن را از سه منظر فقهی، قانونی و حقوقی بررسی و از دیدگاه حقوقی به سه نوع از ماهیت دیه اشاره خواهیم نمود. در مبحث بعدی شرایطی همچون فعل زیانبار، وجود ضرر و زیان، رابطه سببیت و متضرر از جرم که برای تحقق دیه لازم میباشند را بررسی خواهیم نمود.
در بخش دوم از این رساله، به مقادیر و مصادیق دیه، مهلت، مسئولین پرداخت و اصل بودن یا نبودن موارد دیه و موضوعیت و طریقیت آن میپردازیم. در فصل اول، به مقادیر دیه در انواع جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض در مبحث نخست پرداخته و در مبحث بعدی مصادیق ششگانه دیه و اینکه دیه کدام یک از مصادیق، اصل میباشد و موضوعیت و طریقیت آن را مورد بررسی قرار میدهیم. در فصل دوم اشارهای به مهلت پرداخت دیه در سه جنایت عمدی، شبه عمدی و خطای محض خواهیم داشت و مسئولین پرداخت دیه اعم از مرتکب، عاقله، بیت المال و بستگان را از نظر میگذرانیم.
در پایان به نتیجهگیری از مباحث مطرح شده در این رساله پرداخته و پیشنهاداتی در جهت بهبود مقررات دیه ارائه خواهیم داد.
بخش اول: مفاهیم، پیشینه، ماهیت و درآمدی بر ارکان و شرایط تحقق دیه
فصل اول: مفاهیم وتحولات تاریخی
در این فصل که از دو مبحث تشکیل شده است به واژهشناسی و پیشینه تاریخی دیه پرداخته میشود. لذا در مبحث اول به واژگان اصلی و واژگان مرتبط با دیه برای فهم دقیقتر موضوع و در مبحث دوم به بررسی سیر تحولات تاریخی دیه از دوران قدیم تا دوران کنونی میپردازیم.
مبحث اول: واژه شناسی
این مبحث مشتمل بر دو گفتار است که در گفتار اول سه واژه اصلی دیه، ارش و حکومت را مورد بررسی قرار میدهیم. منظور از واژگان اصلی، مواردی هستند که موضوع پایه تحقیق را تشکیل میدهند و در جایجای پایاننامه در مورد آنها صحبت شده است. در گفتار دوم به واژگان مرتبط موضوعیت، طریقیت و عاقله میپردازیم که این واژگان بر خلاف واژگان اصلی موضوع پایه تحقیق را شامل نمیشوند و تنها مرتبط با آنها میباشند.
گفتار اول: واژگان اصلی
در این گفتار سه واژه اصلی در بحث دیات (دیه، ارش و حکومت) به طور کامل مورد بررسی قرار داده و به تعریف هریک از آنها از دیدگاههای مختلف میپردازیم. از آنجایی که دیه را دیه مقدر و ارش و حکومت را دیه غیرمقدر مینامند به وجوه شباهت و افتراق آنها پرداخته و دیدگاه فقه حنفی را در باره این سه واژه بیان مینماییم.
الف)دیه
دیه واژهای عربی، از نظر جوهری مفرد دیات است و در اصل به صورت “ودی” بوده که حرف “واو” از اول آن حذف شده و حرف “ها” به آخر آن اضافه شده است. ودی دارای معانی متعددی میباشد؛ همچون دره و کرانه کوه، جاری شدن چیزی، جاری شدن چیز مایع، نابودی و هلاکت، مجرای بزرگ آب. شاید وجه تسمیه دیه (خونبها) آن باشد که آن را در مقابل ریختن و جاری شدن خون میپردازند. دیه مانند عده در اصل مصدر است.1
همچنین در کلام عرب کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است، چون وضع دیه باعث میشود که مردم یکدیگر را به قتل نرسانند. معنای دیگر عقل، بستن زانوی شتر است و علت اینکه به دیه عقل میگویند آن است که در زمان جاهلیت، برای خونبها فقط دیه پرداخت میشد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانه اولیای مقتول میبردند و زانوی شتر را در آنجا میبستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج میشدند شتران زانو بسته را در کنار خانه خود میدیدند.2
از دیه به عنوان حق القتیل، یعنی مالی که بدل جان مقتول میباشد یاد شده است.3 “ودی القاتل القتیل”، یعنی قاتل خونبهای کشته را به صاحبان خون داد.4
دیه در برخی از فرهنگنامهها به صورت زیر آمده است:
“دیه مالی است که ضارب یا قاتل باید به شخص آسیب دیده یا وراث او بدهد.”5
“دیه به عنوان پولی است که قاتل یا اقوام او برای جبران قتلی که واقع شده میپردازند و خونبها تعریف کرده اند.”6
“دیه کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنیعلیه یا قائم مقام قانونی او گرفته شود:
1-در صورت تراضی مجنیعلیه (یا قائم مقام قانونی او) و مجرم، که به جای قصاص دیه داده میشود.
2-در صورتیکه رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد. چنانکه اگر بر اثر جرم، استخوان جابجا شود قصاص مقدور نیست (و این جرم را منقله گویند )، در این صورت سه بیستم دیه را از مجرم میگیرند.
3-در موردی که قانون حکم به دیه کند، مانند قتل فرزند به دست پدر.”1
واژه معادل دیه در زبان فارسی “خونبها” یا “بهایخون” میباشد و به اصطلاح میگویند که بهای خون مقتول پرداخت شد نه اینکه دیه بهای خون مقتول باشد و برای مقدار خون از بین رفته دیه پرداخت شود، بلکه امری اعتباری و از بین رفتن خون به معنی از بین رفتن جان و حیات انسان است.
دیه در دو جای قرآن آمده است: خداوند در آیه 92 سوره نساء می فرماید: “و ما کان لمؤمنِ أن یَقتُلَ مؤمنً الا خطأً و من قتل مؤمناً خطاً فتحریرُ رقبهٍ مؤمنهٍ و دیهٌ مسلمهٌ الی اهله الا أن یصَدَّ قوا فان کان مِن قومٍ عدوٍّ لکم و هو مؤمنٌ فتحریر رقبهٍ مومنهٍ و إن کان مِن قومٍ بینکم و بینهم میثاقٌ فدیهٌ مسلَّمه الی اهله و تحریر رقبهٍ مومنهٍ ضمن لم یَجد فصیامُ شهرینِ متنابعینِ توبهً مِن اللهِ و کان اللهُ علیماً حکیماً”
هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا مؤمنی را مقتـول ساخت باید به کفاره این خطا بنده مؤمنی را آزاد کند و خونبهای آن را به صاحب خون تسلیم نماید مگر آنکه دیه را ورثه به قاتل ببخشند و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند، در این صورت قاتل لیکن بر
اوست که بنده مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمانی برقرار بوده، پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بنده مؤمنی را نیز به کفاره آزاد کنید و اگر بندهای نیابید بایستی دو ماه متوالی روزه دارید، این توبهایست که از طرف خدا پذیرفته است و خدا آگاه و بصیر و (به همه امور) حکیم است.
همچنین خداوند در آیه 178 سوره بقره می فرماید: “یا ایُّهَا الَذینَ آمَنو کُتبَ عَلیکمُ القصاصَ فی القَتلی الحُرُّ بالحُر والعَبدُ بالعَبد و الاُنثی بالاُنثی فَمن عُفیَ لَهُ مِن اَخیهِ شَیٌ فَاِتباعٌ بِالمَعروفِ وَ اَداءٌ اِلیهِ بِاِحسانِ ذلِکَ تَخفیفٌ مِن رَبکُم وَ رحمهٌ فَمنِ اعتَدی بَعدَ ذلکَ فَلهُ عذابٌ اَلیم”
“ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به زن توانید قصاص کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد بدون دیه یا با گرفتن دیه، کاریست نیکو. پس دیه را قاتل در کمال رضا و خوشنودی ادا کند. در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است. پس از این دستور هر که از آن سرکشی کند او را عذاب سخت خواهد بود.”
اگر بخواهیم از مجموع این دو آیه تعریف صحیحی از دیه بدست بیاوریم، باید بگوییم که عبارت است از خونبها و خسارتی که در جرایم خطایی مستقیماً و در جرایم عمدی با انصراف اولیایدم از قصاص، با رضایت قاتل به صاحبان خون پرداخت میشود.
سابقه تعریف قانونی دیه در حقوق کیفری ایران به سال 1361 هجری شمسی برمیگردد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20/4/1361 بخش دیات از قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد و در ماده 1 مقرر میداشت: “دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیایدم داده می شود.”
همچنین در ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 تصریح نمود که دیات مجازات میباشند و بر اساس ماده 10 همین قانون، دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.
در حال حاضر دیه در دو ماده 15 و 294 قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 آمده است.
ماده 15 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: “دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.”
ماده 294 قانون مجازات اسلامی نیز دیه را چنین تعریف نموده است: “دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا به ولی یا اولیای دم او داده میشود.”
از مجموع این دو ماده میتوان دیه را در حقوق کیفری ایران بدین صورت تعریف و تحلیل نمود:
1-دیه مال است و مال به چیزی گفته می شود که دارای ارزش مالیت باشد و مراد از مال، مالی است که از طرف شارع مشخص شده است.
2-علت پرداخت جنایت است و منظور از آن ایراد صدمه عمدی یا غیرعمدی بر جسم و جان دیگری است.
3-دیه در مواردی صادق است که جنایت بر انسان واقع شود.
حال به بررسی اقوال مختلف از نظر فقهای شیعه و حنفی میپردازیم و آنها را با یکدیگر و با حقوق کیفری ایران تطبیق خواهیم داد.
اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه تعریف خاصی از دیه ارائه ندادهاند و آن را امری بینیاز از تعریف فرض کردهاند و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی آن بوده است. اما تنی چند از فقهای شیعه به ارائه تعریف مبادرت کردهاند که به ارائه نمونههایی از آن میپردازیم.
امام خمینی در تحریرالوسیله میفرماید:1 “دیه مالی است که با انجام جنایت بر انسان آزاد و حر در نفس و کمتر از آن لازم میشود اگر مقرر باشد به صورت دیه تعیین میشود.”
صاحب جواهر در تعریف دیه میفرماید:2 “مراد از دیه در اینجا مالی است که به سبب جنایتکردن بر شخص آزاد، اعم از اینکه جنایت بر نفس باشد یا بر عضو، بر جانی واجب میشود، خواه آن مال (که به عنوان دیه پرداخت میشود) معین شده باشد و خواه معین نشده باشد، اگرچه دیه به مال معین شده از طرف شارع اطلاق میشود.”
احمد ادریس عوض دیه را اینچنین تعریف نموده است:3 “دیه مالی است معین از طرف شارع، در مقابل ضرر بدنی، که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد واجب میگردد.”
شهید ثانی در مسالک الافهام دیه را چنین تعریف میکند:4 “دیه مالی است که به سبب جنایتی که بر انسان آزاد وارد شده، واجب میگردد، خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد، خواه به پایینتر از اینحد و گاه این لفظ تنها بر مقدار معین شده اطلاق میشود و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق دارد.”
مرحوم خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج دیه را اینچنین تعریف کرده است:5 “دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا و یا ایراد جرح و مانند اینها مقدر و معین گردیده است.”
تفاوتی که این تعریف با سایر تعاریف دارد این است که دیه را تنها بر مواردی اطلاق میکند که مقدار آن از طرف شـارع معین شده است، برخلاف تعریف سایر فقهـا که به طور مطلق بر مالی که
به سبب جنایت واجب میشود دیه اطلاق میکنند، خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده و
خواه مشخص نشده باشد.
از مجموع تعاریف فقهای شیعه میتوان استنباط نمود که:
اولاً ، دیه مال است. ثانیاً ، محل ورود آن جنایت بر نفس یا کمتر از آن است. ثالثاً ، معین است. رابعاً ، قابل پرداخت به مجنیعلیه یا اولیایدم (ورثه) میباشد.
در این قسمت به تعریف دیه از منظر حنفیان پرداخته و شباهت و تفاوتهای آن را بیان میکنیم و در پایان نیز به تعریف دیه از منظر دیگر فقهای مذاهب اسلامی میپردازیم.
تعریفی که اغلب فقهای حنفی آوردهاند و شمس الدین سرخسی نیز در کتاب المبسوط همان را بیان کرده به قرار زیر است:1
“لفظ دیه از (مصدر) اداء مشتق شده است زیرا دیه مالی است که در مقابل تلف کردن چیزی که مال شمرده نمیشود، یعنی نفس، ادا میشود.”
الزیعلی از بزرگان فقهای حنفی نیز تعریفی شبیه تعریف سرخسی ارائه کرده است:2 “دیه مالی است که عوض نفس پرداخت میشود.”
عبدالله بن مهود الموصلی از فقهای حنفی دیه را چنین تعریف کرده است:3 “دیه یعنی آنچه که ادا میشود و چون قتل موجب میشود که مالی به اولیایدم پرداخت شود این مال را دیه گویند و از این رو تنها به آنچه که به عنوان بدل از نفس ادا میشود دیه گفته میشود و به بدل سایر متعلقات دیه گفته نمیشود.”
ابن طوری حنفی دیه را چنین تعریف کرده است:1 “الدیه عباره عما یودی و قد صار هذا الاسم علما علی بدل النفس دون غیرها و هو الارش”

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

“دیه عبارت از آن مالی است که در برابر جنایت پرداخت میشود و این اسم، علم برای عوض نفوس، نه غیر آن، یعنی ارش قرار داده شده است.”
ابن عابدین دیه را چنین تعریف کرده است:2 “دیه در شرع اسم برای مالی است که عوض از نفس قرار میگیرد.”
از مجموع تعاریف ذکر شده از فقهای حنفی میتوان گفت: دیه از نگاه ایشان، اولاً ، مال است. ثانیاً ، محل ورود آن جنایت بر نفس است. ثالثاً ، معین است. رابعاً ، قابل پرداخت به مجنیعلیه یا اولیای دم او میباشد.
از مجموع تعاریف فقهای شیعه و حنفی میتوان به شباهات و تفاوتهایی پی برد که میتواند در درک بهتر موضوع رهگشا باشد.
از جمله شباهتهای میان آنان میتوان به این موارد اشاره نمود:
دیه مال و موضوع آن جنایت بر نفس است. دیه به مجنیعلیه یا اولیایدم او پرداخت میشود و ماهیت خسارت دارد و مال در عوض و مقابل نفس قرار دارد و دیه خسارت جان است.
تفاوت بین این دو گروه در تعریف دیه را میتوان چنین برشمرد:
فقهای اسلامی دیه را در جنایت بر نفس و کمتر از آن (جنایت بر اعضا) واجب میدانند و در مواردی که دیه مقدر وجود ندارد برای آن ارش در نظر میگیرند.
اما فقهای حنفی میان جنایت بر نفس و جنایت بر عضو تمایز قائل شدهاند بدین نحو که دیه را مخصوص جنایت بر نفس و برای جنایات کمتر از نفس ارش مشخص کردهاند و مقدر بودن یا نبودن تأثیری ندارد.
در پایان لازم میآید به تعریف دیگر از منظر فقهای مذاهب اسلامی به طور مختصر بپردازیم تا به درک واقعی از تعریف دیه میان جمیع مذاهب رهنمون شویم.1
الف)فقهای مذهب شافعی دیه را چنین تعریف کردهاند: “دیه مالی که به سبب جنایت بر نفس یا اعضا واجب میشود.”
ب)فقهای مذهب حنبلی دیه را چنین تعریف کردهاند: “دیه، مالی است که به سبب جنایتی بر مجنیعلیه یا ولی او پرداخته میشود.”
ج)فقهای اباضیه از خوارج، در تعریف دیه آوردهاند: “دیه عبارت است از آنچه واجب میشود در مقابل جنایت بر نفس.”
د)فقهای شیعه جعفری در بیان دیه گفتهاند: “دیه نام مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب میشود.”
ه)فقهای مذهب مالکی همانند فقهای سایر مذاهب اسلامی دیه را تعریف نکردهاند و فقط بر آن نام “عقل” نهادهاند.
همانطور که ملاحظه میشود مجموع تعارف ارائه شده از سوی فقیهان اسلامی به هم نزدیک هستند و تنها اختلافی که میان آنها وجود دارد، تفاوت دیه نفس با دیه اعضا میباشد که فقهای حنفی نظرشان مخالف با نظر دیگر فقیهان است و نام دیه را بر نفس اطلاق کردهاند.

ب)ارش
فقه اسلامی برای برخی از انواع جراحات و صدمات دیه خاصی پیشبینی نموده است که دیه پیشبینی شده در این موارد را دیه مقدر مینامند، لیکن در بسیاری از صدمات و جراحات دیهای از قبل مشخص نشده و تعیین آن به عهده قاضی گذاشته شده است که دیه قابل پرداخت را ارش گویند.
ارش در لغت به معانی مختلفی مانند ارج، اندازه معینی از دست (از سر انگشت میانه دست تا آرنج که تقریبا نیممتر است- ذراع)1، خصومت واختلاف، برانگیختن وشورانیدن بعضی بر بعضی دیگر و خونبهای جراحت، خراش مقابل مالی جراحت، تاوان زخمها2 آمده است.
در اصطلاح فقها ارش به چند معنی بکار رفته است3، از جمله، آنچه که خریدار پس از اطلاع بر عیب مبیع از فروشنده میگیرد. دراین صورت خریدار حق خیار دارد و اگر بخواهد میتواند معامله را فسخ کند و بهای آن را پس بگیرد یا آن را بهم نزند و فقط تفاوت قیمت مبیع سالم و مبیع معیوب را دریافت دارد، این تفاوت میان دو قیمت را ارش گویند.
ارش گاه فقط به تفاوت قیمت صحیح و قیمت معیوب اطلاق میشود و آن در جایی است که معاملهای در میان نبوده و ثمنی وجود نداشته باشد. مثلاً هرگاه مال مغضوب در دست غاصب معیوب گردد، ملزم است هم مال معیوب و هم تفاوت بها و قیمت آن را به مالک رد کند و این تفاوت را ارش گویند و نیز غاصب ملزم است در مواردی که آن چیز دارای اجرت است مثل خانه، هم مال مغصوب و هم اجرتالمثل آن را به مالک پس بدهد و اگر مال مغصوب در دست او بماند تا معیوب گردد، مانند جامهای که بپوسد یا حیوانی که لاغر شود، باید هم اجرت و هم قیمت نقصان را بپردازد و این را نیز ارش گویند.
لفظ ارش در بسیاری از موارد برای تعبیر از مالی که به سبب جنایت بر اعضای انسان واجب گردیده است به کار می رود و همچنین در حیوان هرگاه جنایت باعث نقصان بهای آن شود.
دکتر عوض احمد ادریس ارش را اینگونه تعریف نموده است:1 “ارش عبارت است از مالی معین شده از طرف شارع یا به حکمیت، در مقابل ضررها و جنایات، غیر قتل نفس و غیر اتلاف مال”.
امام خمینی در تحریرالوسیله می فرماید:2 “دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، واجب می شود چه معین شده باشد چه نشده باشد، اما مراد از ارش جنایتی است که میزان آن از طرف شارع معین نشده است.”
صاحب جواهر نیز در تعریف ارش می فرماید:3 “… و آنچه را که معین نشده است ارش می گویند.”
همانطور که ملاحظه میشود ارش نسبت به دیه معنای گستردهتری دارد زیرا دیه فقط مربوط به جنایات علیه نفس و اعضای بدن انسان است در حالیکه ارش هم در مورد جنایات بر بدن انسان و هم در مورد مابهالتفاوت جنس سالم و معیوب بهکار برده میشود. در همین رابطه بیان شده است: “ارش مشترک لفظی است در بیش از یک معنی، در حقوق مدنی ارش عیب گویند و در حقوق جزا ارش جنایت.”4
فقهای اسلامی در بیان مفهوم ارش جزایی از دو روش تبعیت کردهاند، عدهای با بیان این مطلب که دیه چه به صورت مقدر و چه به صورت غیرمقدر باشد، مفهوم ارش را داخل در دیه میداننـد و
عدهای دیگر آن قسم مقدر را دیه و قسم غیرمقدر را ارش نامیدهاند و همانگونه که بیان شد، دیدگاه اخیر مورد قبول فقهاست.
ماده 367 قانون مجازات اسلامی در مورد ارش مقرر میدارد: “هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.”
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ماده 411 و ماده 412 در تعریف ارش آمده است: “ارش عبارت از دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثیر آن در سلامت مجنیعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین کند.”
ایرادی که بر ماده 367 قانون مجازات اسلامی وارد میباشد این است که چرا قانونگذار از لفظ “شرع” استفاده نموده است؟ آیا منظور از شرع، قانون است یا هر دو آنها؟
در جواب میتوان گفت: نص قانون مقدار دیه را به شرع ارجاع داده است اما مطابق با اصل قانونی بودن مجازاتها، مقدار دیه “به عنوان مجازات مطابق با ماده 15 قانون مجازات اسلامی” باید در قانون مشخص شده باشد، زیرا معیار تعیین مجازات قانون است در حالیکه مقنن در این مورد از این اصل عدول نموده است و آن را به شرع ارجاع داده که بهتر میبود به جای شرعاً از واژه قانون استفاده مینمود تا هیچ شک و شبههای باقی نماند.
رأی وحدت رویهای نیز در تصدیق این امر وجود دارد که مقرر میدارد: “مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد.”1
یکی از حقوقدانان اعتقاد دارد، قانونگذار با قید کلمه “شرعاً” در مورد جنایاتی که بر عضو وارد میشود ولو اینکه قانون دیات در خصوص آن ساکت بوده ولی در منابع یا فتوای معتبر فقهی برای آن دیه لحاظ شده باشد، نظیر پستان و کفیل، باید برای آن دیه و در سایر موارد با توجه به عمومات ماده 367 و رعایت مقررات ماده 4?5 قانون مجازات اسلامی ارش تعیین نمود.1
در مورد تعیین میزان ارش لازم به ذکر است، در گذشته بدین کیفیت بوده که انسان را به منزله برده فرض نموده، قیمت صحیح او و قیمت معیوب او به علت جنایت جانی محاسبه، آنگاه مابهالتفاوت دو قیمت را تقسیم بر قیمت صحیح میکردند و این کسر را در مقدار “دیه نفس” ضرب و حاصل آن را ارش مینامیدند. بطور مثال اگر قیمت مجنیعلیه در حالت سلامت معادل دینار و در حال عیب 6?? دینار میبود، ارش آن بعد از محاسبه، 25 شتر میشد. ولی چون در حال حاضر بردهداری منسوخ گردیده و عبد وجود ندارد از روش فوق استفاده نمیشود و باید از راه مصالحه مقدار ارش را تعیین نمود و در این حکم خلافی بین اصحاب نیست بلکه اجماع منقول و محصل بر آن قائم می باشد.2
ماده 4?5 قانون مجازات اسلامی در بیان مقدار ارش مقرر میدارد: “در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده، با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.”
در چگونگی محاسبه ارش، میزان صدمه وارده بر عضو را در مقایسه با دیه کامله ملاک دانستهاند و بدیهی است که میزان ارش هرگز نباید به اندازه دیه نفس برسد. برخی از فقیهان عامه مبنای تعیین ارش را سنجش جراحت وارده نسبت به نزدیک ترین جراحت دارای دیه معین قرار داده اند.3
عدهای ارش را یکی از مشکلات محاکم دادگستری در حال حاضر میدانند زیرا:
اولاً ، ضابطه و تعریف دقیق و صحیحی از ارش و چگونگی تعیین آن در قوانین جزایی اسلامی ایران وجود ندارد؛
ثانیاً ، تعیین و برآورد میزان دقیق و صحیحی از ارش و تشخیص نوع صدمه وارده که امری فنی و محتاج به اظهار نظر کارشناسی پزشک است، بسیار مشکل است.1
همانطور که قبلاً بیان نمودیم، حنفیان در مورد ارش و دیه نظرشان کاملاً مخالف با دیگر فقهای اسلامی و نظام کیفری ایران میباشد. از مجموع تعاریف فقهای حنفی میتوان این تعریف را راجعبه ارش برگزید: “… والارش الواجب باالجنایه علی ما دون النفس” ارش به مالی که در اثر جنایت بر کمتر از نفس واجب میگردد، گفته میشود که این تعریف مترادف با ضررهای بدنی بوده و همانطور که بیان نمودیم، فقهای اسلامی و قانونگذار در مواردی که مقدار دیه قانوناً و شرعاً معین نباشد، دیه مقرر کردهاند که ممکن است عضوی دیه و عضو دیگر ارش داشته باشد، مانند خونریزی داخل بینی یا خونریزی داخل چشم و تورم. اما حنفیان معتقدند در جنایت بر اعضا، دیه موضوعیت ندارد و تفاوتی میان معین بودن و غیرمعین بودن نیست و در همه موارد برای جنایت بر عضو ارش در نظر گرفتهاند.
در پایان با پرداختن به وجه تشابه و افتراق ارش و دیه، ارش را کاملتر مورد بررسی قرار میدهیم:
وجوه تشابه بین ارش ودیه:
1-هر دو مابه ازای مالی جنایت هستند؛ 2-دیه و ارش توسط حکم دادگاه مشخص میشوند؛ 3-هر دو آنها قابل مصالحه می باشند؛ 4- عموماً مسئول پرداخت دیه خود جانی می باشـد، به جز موارد
مصرح در قانون؛ 5-دیه و ارش مرد وزن مسلمان تا ثلث دیه کامل با هم برابرند ولی از ثلث دیه کامل به بالا، دیه و ارش زن، نصف مرد مسلمان میباشد.
وجوه افتراق بین ارش و دیه:
1-مقدار دیه از سوی قانونگذار معین شده است، در حالیکه ارش مقدار معینی نداشته و به قاضی واگذار شده است تا با استفاده از نظر کارشناسان و با هدف فصل خصومت مبلغی را به عنوان ارش تعیین نماید.


پاسخ دهید